1396/09/24 در ساعت 22:17:56

قانون معادن شن و ماسه ایران

قانون معادن ایران: شن وماسه اي كه از بستر رودخانه هاي فعال دايمي و يا فصلي صرفا" بمنظور استفاده در عمليات ساختماني ، راهسازي ، بتن ريزي ، و نظاير آن برداشت شود و حاوي كاني هاي با ارزش كه تفكيك آنها مقرون به صرفه نباشد .

قانون معادن شن و ماسه ایران

آشنايي با قانون معادن شن و ماسه، قانون معادن جمهوری اسلامی ایران

 

طبق ماده 2و3 قانون معادن و اصلاحيه مربوطه شن وماسه از مواد معدني طبقه يك و گروه اول مي باشد

 

تعریف شن و ماسه: تبصره 3 ماده 3 قانون معادن:

شن وماسه اي كه از بستر رودخانه هاي فعال دايمي و يا فصلي صرفا" بمنظور استفاده در عمليات ساختماني ، راهسازي ، بتن ريزي ، و نظاير آن برداشت شود و حاوي كاني هاي با ارزش كه تفكيك آنها مقرون به صرفه نباشد .

 

 


خرید شن و ماسه از کلینیک ساختمانی تیراژه

قیمت انواع مصالح ساختمانی از جمله قیمت انواع شن و ماسه با تماس با گروه کلینیک ساختمانی تیراژه مطلع شوید یک خرید راحت و سریع را تجربه کنید.
جهت سفارش مصالح با کلینیک ساختمانی تیراژه پخش تماس بگیرید

شماره دفتر:  02144274398
مشاوره لحظه ای و تلگرام : 09128404662

 

 

 

قانون معادن شن و ماسه

ماده 13 قانون معادن

وزارت صنعت ، معدن و تجارت می تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.

 

تبصره 3 ماده 14 قانون معادن

حقوق دولتی برای دارندگان اجازه مجوز برداشت ، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است.

 

ماده 15 قانون معادن

مواد باطله حاصل از عملیات استخراج پس از انقضای مدت اعتبار مجوز برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت صنعت ، معدن و تجارت صلاح بداند استفاده خواهد شد.

 

ماده 19 قانون معادن

هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافی ، استخراج ، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید ، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب در خواست وزارت صنعت ، معدن و تجارت بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مرجع قضائی معرفی نمایند.وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم ، به موقع در خواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم نماید.

تبصره 1: این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

تبصره 2: هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیاتی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی ، تصرف عدوانی محسوب می شود.در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب در خواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت ، معدن وتجارت بلافاصله نسبت به رفعتصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

تبصره 3: مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود ، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت ، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.

 

ماده 20 قانون معادن

وزارت صنعت ، معدن و تجارت به دارنگان مجوز های اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند.در صورتی که اشخاص مذبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد ، با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می شوند.انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد.

تبصره 1: مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد ، از حکم این ماده مستثنی است.

تبصره 2: موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره بردار در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

 

ماده 21 قانون معادن

بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت صنعت ، معدن و تجارت موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره بردار جدید واگذار نماید.در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

 

ماده 23 قانون معادن

هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیت های معدنی ، توسط دستگاه های اجرائی اعم از وزارتخانه ها ، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات عمومی و نهاد های انقلابی و واحد های تابعه آنها ، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.

تبصره: در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت های معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرح های عمرانی دولت تضییع شود ، دستگاه های اجرائی ذیربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب ، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت های وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن ، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.

 

ماده 30 قانون معادن

مطالبات وزارت صنعت ، معدن و تجارت از اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره های آن و مواد (20) و (25) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائی مالیات های مستقیم قابل وصول می باشد.نحوه اجرای این ماده در آيین نامه اجرايی مشخص می شود.

 

ماده 34 قانون معادن

وزارت صنعت ، معدن و تجارت مكلف است در معادن موضوع اين قانون براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف كنندگان و بهره برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان معادن طبق آئين نامه اجرائي اين قانون نظارت و بازرسي نمايد.

تبصره : وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور كارشناسي ، نظارت و بازرسي از اعضاء سازمان نظام مهندسي معدن بهره گيرد و بعضي از اختيارات غير حاكميتي خود در اين زمينه را به سازمان مذكور تفويض نمايد.

 

آيین نامه اجرايی قانون معادن:

ماده 40- دارندگان پروانه بهره برداری و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدنی را که توسط خود یا دیگری همراه ماده یا مواد معدنی موضوع مجوز آنها استحصال می شود.به منظور کسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز ، به وزارت گزارش کنند.

تبصره- چنانچه در نتیجه مطالعات آزمایشگاهی ، ماده یا مواد معدنی شناسایی شود که مستلزم انجام عملیات به منظور استحصال آن باشد ، وزارت انجام آن را به دارنده مجوز واگذار می کند.دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت مقرر ، طرح لازم را تهیه و عملیات را شروع کند ، در غیر این صورت با حفظ حقوق دارنده مجوز ، نسبت به انجام آن تصمیم گیری خواهد شد.

 

ماده 41- دارنده پروانه بهره برداری و مجوز برداشت فقط مجاز به عملیات معدنی آن دسته از مواد معدنی است که در متن مجوز قید شده باشد.چنانچه دارنده مجوز ضمن عملیات معدنی در محدوده مربوط ، به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه که در مجوز قید شده است ، برخورد کند ، موظف است مراتب را به وزارت گزارش ، تا در صورت موافقت ، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام شود.

 

ماده 49- متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون ، موظفند در خواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردی از جمله تعیین مختصات محدوده ، میزان استخراج و مدت برداشت ، به وزارت تسلیم کنند.وزارت طبق دستور العمل مربوط ، اجازه برداشت را صادر می کند.این گونه مجوز ها قابل انتقال به غیر نیستند.

 

ماده 50- میزان و مدت اجازه برداشت برای مجریان طرح های عمرانی یا پیمانکاران مربوط متناسب با نیاز و مدت اجرای طرح آنها خواهد بود.دارندگان این قبیل اجازه برداشت ها ، حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده (20) قانون با آنها رفتار خواهد شد.

تيصره 1 – ماده 51- بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاريخ صدور مجوز ، آمار و اطلاعات مربوط به ميزان توليد و فروش خود را به تفكيك نوع و كيفيت مواد معدني استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش كنند.

 

ماده 55- در اجرای مفاد تبصره (2) ماده (20) قانون ، مواردی که موجب اخذ خسارت ، جریمه و یا سلب صلاحیت دارندگان مجوز های اکتشاف ، بهره برداری و اجازه برداشت می شود ، به شرح زیر است:

1- عدم رعایت مفاد قانون ، این آیین نامه و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت

2- تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت

3- عدم رعایت آیین نامه ایمنی معادن

4- عدم بهره برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین نامه

5- عدم پرداخت حقوق دولتی در مورد مقرر

6- عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره

تبصره- وزارت موظف است دستورالعمل تطبیق مصادیق موارد مشمول اخذ خسارت ، جریمه و سلب صلاحیت و میزان و چگونگی اخذ آن را تهیه و ابلاغ کنند.

 

ماده 57- در اجرای مفاد ماده (21) قانون ، تشخیص اموال ، تجهیزات و تاسیسات قابل انتزاع و غیر قابل انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار ، بر اساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده ،تعیین و از سوی وزارت به وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1- در زمان انتخاب بهره بردار جدید ، ارزش اموال و تجهیزات غیر قابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمی بر اساس برگه ( فرم ) تهیه شده این ماده ، تعیین و از سوی وزارت به وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بلافاصله شماره حسابی برای دریافت هزینه های ارزیابی شده مورد تایید ، به وزارت اعلام کند.بهره بردار جدید موظف است هزینه های ارزیابی شده مورد تایید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین نامه به شماره حساب مذکور واریز و در صورت امتناع بهره بردار سابق ، هزینه های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تادیه و به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.

تبصره 3- بهره بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهره برداری قبل از اجرای تبصره (2) این ماده اعلام کند.در صورت عدم اقدام توسط بهره بردار در مهلت مقرر ، وی از دزیافت هزینه های تبصره (2) این ماده محروم و وزارت ميتواند وی را از فعالیت در بخش های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوز های عملیات معدنی بهره بردار مشمول ماده (20) قانون می شود.وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهره برداری درج کند.

 

استعلامات مورد نیاز از وزارت نیرو در شن و ماسه های رودخانه ای

در شن و ماسه رودخانه اي استعلام مطابق ماده 24 قانون معادن از وزارت نيرو الزامي است.

مقدار آب رودخانه‌ها ، در مقایسه با حجم آب کره ، بسیار ناچیز است. با این وجود بسیاری از تغییرات ایجادشده در سطح خشکیهای ناشی از عملکرد آبهای جاری است. رود و بستر آن ، یعنی «رودخانه» نقش مهمی در زندگی بشر دارند.